دعا رئيس مركز البحوث القانونية والاقتصادية بمجموعة العيادة للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي مشاري العيادة مجلس الوزراء الى ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للاشراف والمراقبة على أداء البلدية وذلك للحد من التجاوزات والمخالفات التي تشبه الجبال وأيضاً لتطبيق القانون بما يحقق التوازن في القرارات والصلاحيات وعدم التواطؤ مع جهة على أخرى بسبب التنفيع والمصالح.
وأضاف العيادة في بيان صحافي ان البلاد شهدت في الآونة الأخيرة انتشاراً للفيروسات التي تنتج عنها أمراض متعددة منها الحساسية والانفلونزا والعطس المتكرر وغيرها من الأوبئة التي لا تخفى على أحد مؤكداً ان التهاون من قبل مسؤولي البلدية وغض نظر أعضاء البلدي عن كشف الأسباب الحقيقية لهذا التلوث كلها أسباب تتطلب تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي والهام والذي يرتبط بكافة مؤسسات الدولة واداراتها التي تنوء بها المعاملات.
وقال العيادة ان السلبيات التي تشوب عقود البلدية مع مقاولي النفايات تحتاج الى اعادة نظر وتشدد الرقابة لتطبيق الشروط المقررة في هذا الشأن بالكامل حتى تتم السيطرة على التلوث وبالتالي ننأى بصحة المجتمع عن تلك الأمراض الناتجة عن النفايات وتفاعل الغازات الناتجة عنها مع الهواء الذي يستنشقه الناس فيصابون بتلك الأمراض الحادة والتي تكلف الدولة ملايين الدولارات لاستيرادها للعلاج مناشداً الجهات المعنية بالبيئة والصحة والبلدية للتعاون بشكل جماعي لكشف الأسباب الناتجة عن السموم التي تتفاعل مع الهواء وتسبب الأوبئة.
وذكر ان أي شيء يهدد كيان الأمة ويضعف من جهاز المناعة لدى الانسان يتطلب وقفة جادة لتوفير المناخ الصحي الكامل مشدداً على تأمين الوقاية لأنها خير من العلاج.