|
| | |
| |||||||
| | |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | |
| | #1 (permalink) |
| جهراوي معروف | مقال يوم الثلاثاء تاريخ 2 - 2 - 2010 آمال فضيحة لله يا محسنين محمد الوشيحي بدءاً من المقالة هذه، سأكتب شرحاً للمفردات المحلية في أسفل الصفحة، بعدما تبين لي أن صحافتنا – بشكل لم أكن أتوقعه - متابَعة عربياً، ومرصودة مصرياً، أقصد على المستوى الشعبي. ومصر لم تحقق إنجازاً بفوزها بكأس أفريقيا، هي أدت عملها اليومي المعتاد، الكأس كان مسافة السكة فقط، واللاعب 'جدو' استيقظ من نومه، وتناول قهوته، وهمّ بالخروج فاستفسرت والدته منه: 'على فين؟'، فأجابها: 'رايح أنغولا، أجيب كأس أفريقيا'، فأوصته: 'طب والنبي يا ابني وانت جاي فوت على البقال جيب لنا بسطرمة معاك'. فجابَ الكأس والبسطرمة، لا جديد في الموضوع، مصر تمارس عملها المعتاد. والأمر لا يحتاج إلى حملات إعلامية للتهنئة، ونحن كأبناء كار، نعرف معنى الحملات الإعلامية، وكيف يمكن أن تقلب الحقائق رأساً على كعب، وأول حملة إعلامية في الوطن العربي كانت في مصر، قبل نحو مئة عام، عندما شنت صحف بريطانيا حملة على الزعيم أحمد عرابي واتهمته بالخيانة، لماذا؟ لأنه ضد احتلالهم، تخيل، وفعلاً تمّ نفيه إلى سريلانكا (سرنديب سابقاً)، وبقية قصته معروفة، عندما طلب من اتباعه السريلانكيين تعلّم اللغة الإنكليزية، فاتهموه بالخروج عن الملة... إلخ. واليوم، أشاهد حملة إعلامية على السيد فهد الرجعان، مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، المسؤولة عن رواتب المتقاعدين، وأتمنى أن أشارك في الحملة، لكنني لم أرَ إلى الآن وثيقة اتهام واحدة، وبالطبع أصابتني بعض الشظايا كالعادة، وجاءني ساعي البريد الإلكتروني حاملاً رسائل متشابهة المضمون: 'لماذا لا تكتب يا الوشيحي عن الفساد في مؤسسة التأمينات؟'، وكان جوابي الدائم: 'إيدي على أكتافكم، أعطوني ما يحمي ظهري من الوثائق، وسأتكفل بمصاريف الرحلة كاملة، ويا سلام لو زودتموني أيضاً بوثائق تدين مؤسسة الموانئ، التي أشعر بأن لديها خللاً في أعمال السباكة والصرف الصحي'، ثم ينقطع الإرسال، وتنقطع الرسائل. وهأنذا أصعد إلى سطح أبراج الكويت لأصرخ بالصوت البلالي للجميع، وأكرر: تكفون(1)، أمدوني بما يدين أياً من المؤسستين أو غيرهما، أي وثيقة، مستند، قصاصة، ورقة، حتى لو ورقة عنب، تدين مديري التأمينات والموانئ، كي أعطيها بدوري لمجموعة من النواب، وأولهم النائب مسلم البراك، ولكم مني إنْ لم يتحرك البراك تحركاً مجحفلاً أن أقصفه براً وبحراً وجواً، علي النعمة لأنثرنّ أشلاءه السياسية على الشارع العام، فيعجز رجال الأدلة الجنائية عن التعرف عليه إلا بواسطة ساعة يده! فقط أعطوني دليلاً يتيماً لا عزوة له ولا سند، وازهلوا(2). ولا أخفيكم، أن حيناً من الدهر انقضى ولم أكتب عن فضائح مالية أو إدارية في مؤسسات الدولة، وأشعر بحنين إلى العودة إلى ذلك الملعب، يفوق حنين أم لابنها المغترب. وإذا كان الشيء بالشيء، والسن بالسن، فعند الحديث عن مؤسسة التأمينات، لا بد من توجيه التحية إلى الزميل المبدع الدكتور طارق العلوي، القائد العسكري لحماية أموال التأمينات... شكراً يا بطل |
| | |
| | |
| | |
| | #2 (permalink) |
| جهراوي معروف | لا أخفيكم، أشعر أن أهمية الحديث عن فساد أي مؤسسة كويتية، في هذا الزمن، أشبه بأهمية حديث ابني نقار الخشب، سعود ذي العامين، عندما يدخل غرفتي وهو يصرخ وقد بدت على وجهه علامات الاهتمام والتركيز الشديدين: 'بابا مياو مياو'، قبل أن يشدني من يدي ويقودني إلى مكمن دهشته، حيث القطة التي شاهدها، فأصرخ بدهشة مصطنعة: 'ما شاء الله'، ثم أقبّله وأحمله على كتفيّ، فيدلدل رجليه ذات اليمين وذات الشمال، وأعود به إلى حيث كنت أجلس بعد أن شاهدنا معاً ذلك المنظر الغريب (القطة). وكنت متحمساً لفضح الفساد في وزارات ومؤسسات الدولة، فاكتشفت أنني أصرخ في الحكومة: 'مياو مياو'، فترد الحكومة عليّ بدهشة مصطنعة: 'ما شاء الله'، وتحملني على كتفيها، مدلدلاً رجليّ ذات اليمين وذات الشمال، وتعود بي إلى حيث كانت تجلس... ومن يومها، تركتُ القطط تعبث في المطبخ كما تشتهي، مكتفياً بالتمتمة بيني وبين نفسي، أو الشخبطة في مساحة مقالتي: 'مياو مياو'، وأشير بأصبعي إلى أحد الاتجاهات. وفي الفترة الأخيرة، كثر الحديث عن فساد في 'التأمينات'، وبدأت الألسن والأقلام تلوك سمعة هذه الفتاة الجميلة (من الخارج على الأقل)، وأغرقتني الرسائل والاتصالات عن مخالفاتها. وأنا رجل لا يعرف عن التأمينات إلا أنها أفضل مؤسسة تنجز فيها معاملاتك، تدخلها باحترامك وتخرج منها باحترامك ذاته، لم ينقص منه شيء. لذا، سأجمع ما تستطيع يداي جمعه من أسئلة ومخالفات قرأتها في مقالات الزملاء الأفاضل، والمدونات، لأضعها أمام القارئ وأمامك أيضاً يا مدير عام التأمينات، فإن كنت تمارس أعمالك تحت ضوء الشمس أجبت عنها، أما إن كانت 'التأمينات' تعيش في المناطق الرطبة المظلمة، فسنقول 'كان يا ما كان'، وسنستعد للحرب... والأسئلة باختصار، مراعاة لمساحة المقالة، كالتالي: 1) ما سبب الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة في الفترة الأخيرة؟ وما مبرر خسارة 1.88 مليار دينار، وهي الخسارة الأولى للتأمينات منذ نشأتها، كما ذكرت جريدة القبس؟ 2) كيف تتبع 'إدارة التدقيق الداخلي' سلطة المدير العام، وهي التي تراقب أداءه؟ وهل يمكن أن يكتب مدير التدقيق ما لا يتوافق مع رغبات رئيسه في العمل، الذي هو أنت؟ ثم لماذا يتم شراء ولائه بتعيينه عضواً في إحدى الشركات التي تساهم فيها التأمينات؟ 3) لماذا تم ضخ 900 مليون دينار في بنك في مملكة البحرين، والبحرين لا تضمن الودائع، في حين كان من الأفضل ضخها في الكويت، حيث الودائع المضمونة حكومياً ؟ لمَ كل هذه المخاطرة؟ وهل كنت ستفعل ما فعلت لو كانت تلك الأموال أموالك الخاصة؟ 4) أين وصلت قضيتك المحالة إلى النيابة العامة، إذ إنني لم أجد ما أقرأه عنها في الصحف، ويبدو أن للأذرع المالية الثلاث الكبرى في الكويت، وهي 'التأمينات' و'صندوق التنمية' و'هيئة الاستثمار'، قدسية غير معلنة عند بعض ملاك الصحف؟ فما سر ذلك؟ ألا تعتقد معي أن هناك مصالح مشتركة تجمعكم بهؤلاء الملاك؟ 5) كل هذه المخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة، ألا ترى أنها تستحق استقالتك، أو على الأقل، تصحيحها والاعتذار عنها والتعهد بعدم تكرارها؟ فثقافة الاستقالة شبه معدومة عندنا في الكويت. 6) ما سبب خسارة التأمينات في شركتين محليتين، بنسبة تفوق 93% في الأولى و92% في الثانية، وبمجموع خسائر 170 مليون دينار؟ ألهذه الدرجة من اللامبالاة تتعاملون مع أموال المتقاعدين؟ 7) ما ردك على ما ذكره الزميلان المحترمان، د. طارق العلوي وعلي الكندري، الكاتبان في جريدة القبس، من مخالفات وعمولات وفضائح تتم في 'التأمينات'؟ خصوصاً أن العلوي ذكر الحساب رقم 22110090106Z، ولا أظنه سيخترع حساباً مصرفياً ويخمّن رقمه، فما علاقتك بالحساب البنكي المذكور؟ هذا، وتقبلوا فائق الإحباط من مواطن فقد ثقته بغالبية مؤسسات الدولة، ويحتاج إلى مسؤولين أكفاء يستخرجون له 'بدل فاقد'. |
| | |
| | |
| | |
| | #3 (permalink) |
| جهراوي معروف |
الرد على المقاله جاءنا من مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الرد التالي على المقالة السابقة متضمناً الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليه بشأن المؤسسة: *** السيد/ رئيس تحرير جريدة «الجريدة» المحترم تحية طيبة، وبعد. بالإشارة إلى ما نُشر في جريدتكم الغراء في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 7/2/2010 بالصفحة الأخيرة للكاتب الفاضل/ محمد الوشيحي في باب (آمال) تحت عنوان «التأمينات... كان يا ما كان». فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تود أن تعبر عن شكرها الشديد لجريدتكم الغراء، لحرصها على متابعة القضايا التي تهم الرأي العام، وكذلك تقديرها لأسلوب الأخ الفاضل/ محمد الوشيحي في عرضه للموضوعات والآراء في زاويته اليومية. لذا، فإن المؤسسة تود الرد على الأسئلة التي تفضل الأخ/ محمد الوشيحي بطرحها وبيان الحقائق المتعلقة بها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، المدير العام فهد مزيد الرجعان *** الإجابة عن السؤال الأول: 1- استناداً إلى بيانات الحسابات الختامية، فإن المؤسسة لم تحقق أي خسائر على النتائج النهائية من استثماراتها في أي سنة مالية منذ إنشائها وحتى 31/3/2008، وأن مجموع هذه العائدات قد بلغ نحو 6.2 بليون دينار. 2- لقد شهدت السنة المالية 2008/2009 2008/2009 أزمة مالية ضربت الأسواق العالمية وأدت إلى انهيار البورصات وتقلبات حادة في الأسواق المالية وأسعار أسهم الشركات، حيث فقدت المؤشرات الرئيسية للأسواق خلال هذه السنة نسبة كبيرة تراوحت ما بين 40 في المئة و 50 في المئة من قيمتها. 3- إن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المؤسسة كان الأقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمنطقة العربية والخليجية، وأن النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة -كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة- توضح أن خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة قد بلغت في مجموعها ما يعادل 1882.8 مليون د.ك بنسبة عائد سلبي يصل إلى (12.9 في المئة)، وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط انخفاض مؤشرات الأسواق المحلية والعالمية كما سبق إيضاحه، وأن الانخفاض السوقي الظاهر في قيمتها بتاريخ 31/3/2009 هو نتيجة دفترية، ما لبثت أن عادت إلى الارتفاع بعد تحسن الأسعار في أسواق المال العالمية، ودليل ذلك أن البيانات المعدة عن الاستثمارات كما في 31/12/2009 تشير إلى ارتفاع معدل العائد السنوي إلى 8.67 في المئة عن الفترة من 1/4/2009 إلى 31/12/2009. *** (لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات). *** الإجابة عن السؤال الثاني: 1- إن المؤسسة تخضع في ممارستها لكافة أوجه نشاطها بما في ذلك استثماراتها لرقابة خارجية من ثلاث جهات، ديوان المحاسبة، المراقبين بوزارة المالية، مكتبين للتدقيق الخارجي يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من أفضل مكاتب التدقيق ذات السمعة الطبية، ويتوج ذلك الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس الأمة. 2- إن ادارة التدقيق الداخلي هي إحدى ادارات المؤسسة، التي تراجع يومياً كافة عمليات المؤسسة التي يترتب عليها صرف مالي، وترفع ملاحظاتها يومياً وعلى نحو منتظم إلى مدير عام المؤسسة عن نتائج تدقيقها لأجهزة المؤسسة، كما ترفع تقاريرها الدورية إلى الوزير رئيس مجلس ادارة المؤسسة، ونسخة منها إلى المدير العام. 3- إن هذه الإدارة تتبع مجلس الإدارة مباشرة، وهو الذي يعين مديرها ويحدد شروط خدمته ويتخذ أية اجراءات تتعلق بمحاسبته، بما في ذلك ايقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، ومن ثم لمجلس التأديب، كما يختص بإنهاء خدمته. 4- إن هذه الإدارة، هي جزء من الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وإن موظفيها وعلى رأسهم مديرها يدخلون في مدارج السلم الوظيفي للمؤسسة، ومن ثم يخضعون شأن سائر العاملين بها للوائح والقرارات الوظيفية التي يخضع لها الجميع. 5- إن اختيار الوزير لمدير إدارة التدقيق الداخلي، وهي من الإدارات الهامة بالمؤسسة، يتم من الكفاءات والخبرات الكويتية، التي لا يجوز أن تحرم المؤسسة من تمثيلها المشرف في مجلس إدارات الشركات التي تساهم فيها، طالما استوفى شاغلها الشروط المتطلبة لعضوية هذه المجالس. *** (لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات). *** الإجابة عن السؤال الثالث: 1- تقوم المؤسسة بالاستثمار في الودائع بنسبة تقارب 50 في المئة من هذه الودائع لدى البنوك الكويتية، وبما يقارب 50 في المئة ايضا لدى البنوك الاجنبية، موزعة بينها بنسبة تتراوح ما بين 5 في المئة و10 في المئة حسب التزامات المؤسسة. 2- إن ارتفاع قيمة ودائع المؤسسة لدى البنك الأهلي المتحد في مملكة البحرين كما في 31/3/2009 انما يرجع أساساً إلى سداد الخزانة العامة لالتزاماتها من العجز الاكتواري عن طريق التحويل إلى حسابها لدى هذا البنك بصفته (CORRESPONDING BANK) الذي تمتلك المؤسسة 20 في المئة من رأس ماله، والذي تعتبره المؤسسة البنك المعتمد لها في الخارج للإيداع والسحب (بنك الكويت المتحد منذ عام 1977). 3- لم يحقق البنك الأهلي المتحد أي خسارة في أي سنة منذ انشائه، وإن الأرباح التي يحققها هذا البنك سنوياً تعود بالنفع على المؤسسة. 4- لم يسبق للمؤسسة منذ انشائها تحقيق أي خسارة في أي وديعة لدى أي بنك سواء كان محلياً أو أجنبياً. 5- بعد أن استقرت الأمور بالنسبة للدفعات التي قامت الخزانة العامة بسدادها في تلك السنة، فإن حجم هذه الودائع لدى البنك المذكور أصبح في حدود النسبة المشار اليها في البند (1). *** (لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات). *** الإجابة عن السؤالين الرابع والسابع: إن الدستور قد كفل لكل فرد حق الشكوى، محققاً بذلك مبدأ الخضوع للقانون وإن الجميع في هذا الخضوع متساوون أمام القانون، بل إن حق الشكوى يصبح واجباً على كل فرد، إذا شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها، إعمالاً للمادة «14» من قانون الإجراءات الجزائية، ويصبح هذا الواجب مضاعف الأثقال، إذا كانت الجريمة من جرائم العدوان على المال العام، لما لهذا المال من حرمة كفلتها له المادة «17» من الدستور، حيث يعاقب قانون حماية الأموال العامة في المادة «8» كل مَن علم بوقوع هذه الجرائم أو الشروع فيها بعقوبة تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات. ولهذا فإن المؤسسة ترحب بتقديم مثل هذه الشكوى إلى النيابة العامة باعتبار أن القضاء هو الملاذ الأمين للحقوق والحصن الحصين لحماية المال العام. علماً بأن موضوع الشكوى الذي تحققه النيابة العامة عمليات يرجع تاريخها إلى ما قبل عشرين عاماً، وبالتحديد في عام 1988 وقد تم تدقيق هذه العمليات في المؤسسة ومن مكتب تدقيق عالمي، وقد أسفر تدقيق هذه العمليات أنها تمت طبقاً لإجراءات سليمة، ولم تسدد المؤسسة فيها اية عمولات، وأن المؤسسة حققت منها أرباحاً بما يعادل (40) مليون د.ك. وجدير بالذكر أنه لا علاقة للمؤسسة أو لأي مسؤول فيها بالحساب الذي تم ذكر رقمه في إحدى هذه المقالات. *** الإجابة عن السؤال السادس: نتائج مساهمة المؤسسة في كل من: أ- بيت الاستثمار العالمي (جلوبال): - تاريخ المساهمة: 5/11/2003. - القيمة الأصلية لمساهمة المؤسسة في هذه الشركة بما فيها زيادات رأس المال بلغت نحو 7.632.500 د.ك حتى 31/3/2009. - توزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها المؤسسة بلغت في مجموعها نحو 7.360.500 د.ك حتى 9/4/2008. - معدل العائد النقدي المحقق عن القيمة الأصلية بما فيها الزيادات وصل إلى نحو 14.81 في المئة سنوياً حتى 31/3/2009، ولم يتضمن هذا العائد أسهم المنحة التي حصلت عليها المؤسسة، حيث بلغت 34720000 سهم. ب- شركة دار الاستثمار: - تاريخ المساهمة: 1/5/1994 - القيمة الأصلية لمساهمة المؤسسة في هذه الشركة بما فيها زيادات رأس المال بلغت نحو 6.717.341 د.ك في 31/3/2009. - توزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها المؤسسة بلغت في مجموعها نحو 8.203.819 د.ك حتى 8/6/2008. - الأرباح التي حصلت عليها المؤسسة نتيجة قيامها ببيع جزء من حصتها في هذه الشركة بتاريخ 16/8/2005 بلغت نحو 10.601.006 د.ك. - معدل العائد النقدي المحقق عن القيمة الأصلية بما فيها الزيادات وصل إلى نحو 30.64 في المئة، ولم يتضمن هذا العائد أسهم المنحة التي حصلت عليها المؤسسة، حيث بلغت 30015169 سهماً. هذا، ومن الجدير بالذكر أن الانخفاض الحاد في قيمة مساهمة المؤسسة في كل من الشركتين المذكورتين كما في (31/3/2009)، إنما ظهر نتيجة إجراء المقارنة بين القيمة السوقية للأسهم في التاريخ المذكور بمثيلتها في (1/4/2008) باعتبارها تكلفة، حيث كانت قيمتها السوقية في التاريخ الأخير مرتفعة وقبل بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008. *** (لم يتضمن تقرير الديوان عن السنة المالية 2008/2009 2008/2009 أي مخالفات، وإنما ما ورد بهذا التقرير كان عبارة عن ملاحظات). تعقيب الكاتب: بعد نشر الأسئلة والأجوبة، لن أضع رأيي، وسأترك الأمر للقارئ. |
| | |
| | |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| محمد الوشيحي |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() | ![]() |